تغطية: حاتم محمد أبوزيد

 أطلقت القاضي صمود الضميري كتاب "حكايات متشابهة: الزوجات؛ جيم الجنة في الجحيم"، في فندق الميلينيوم في رام الله 5/6/2023، بحضور شخصيات رسمية ومثقفين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

ويطرح الكتاب ظاهرة تصاعد العنف المجتمعي ضد النساء، بوصفها من أبرز الظواهر التي أصبحت تدق ناقوس الخطر في المجتمع الفلسطيني، والتي تتطلب مجموعة من التدخلات على كافة الأصعدة والمستويات، كما أشارت إلى ذلك وزيرة شؤون المرأة؛ آمال حمد خلال فعالية إطلاق الكتاب.

ويحتوي الكتاب على (21) قصة حقيقية وواقعية تعرضت فيها النساء لمختلف أشكال العنف، واستخدمت فيه الكاتبة الأسلوب السردي القصصي المحكي بطريقة بسيطة وجاذبة وسهلة الفهم دون اغفال الدقة، والمصداقية في عرض القصص، التي خلت من أي رموز أو إشارات حفاظا على الخصوصية، واستخدمت اللغة التي يسهل فهمها من كافة المستويات؛ وهو من أبرز الأساليب المستخدمة في مخاطبة الجمهور لإحداث التأثير وإيصال الأفكار بأقصر الطرق وأسهلها.

يقع الكتاب في 68 صفحة، تسلط الضوء على قضايا الظلم الاجتماعي التي تواجهها النساء في المجتمع، إلى جانب التحديات التي تواجهها المرأة.

وأكد سني عازر؛ مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على أهمية الكتاب في الكشف عن مظاهر العنف الاجتماعي ضد المرأة وطرق جدران الخزان حول تصاعد هذه الظاهرة، مؤكدا على تبني الكنيسة اللوثرية لكافة المناهج التي تسهم في تغيير الواقع للأفضل عبر تحفيز كافة مكامن التفكير النقدي لدى المواطنين، واستثمار طاقاتهم في الخير، باستخدام الأساليب والطرق المبتكرة في توعية المجتمع.

وركزت حمد؛ على أن ظاهرة العنف ضد النساء تتطلب الدعم المجتمعي والرسمي، والسبيل هو شراكة تضم كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز قيم العدالة والتسامح والاستفادة واستخلاص الدروس والعبر من القصص التي يتناولها الكتاب.

وأشار الشاعر المتوكل طه إلى أن تزامن إطلاق الكتاب مع ذكرى النكسة هو بمثابة رد على كافة النكسات التي تواجه المجتمع الفلسطيني على الأصعدة كافة، منوها إلى ضرورة تأصيل التاريخ والرواية الفلسطينية والعادات والتقاليد المجتمعية الإيجابية وهو ما عكسه الكتاب ويمثل امتدادا لهذا الدور، وأضاف طه أن هذه القضايا تعكس وجود أزمة في المجتمع وليست عند المرأة، وفي سبيل ذلك "يجب أن ننتصر مجتمعيا للمرأة عبر بوابة الإصلاح الشامل على كافة الأصعدة".

وقالت الضميري: على المنظومة الفلسطينية الحكومية تحمل مسؤولياتها تجاه توفير مناخ وبيئة آمنة للمرأة، مشيرة إلى ضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل إيقاف الظلم الاجتماعي الواقع على النساء، ونوهت إلى أن الكتاب يستخدم الأسلوب القصصي المحكي في محاولة لملامسة وجدان وعواطف الجمهور من أجل إيصال صوت الضحايا؛ لإحداث التغيير المجتمعي.

من جهته، قال د. عمار الدويك؛ مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأن الكتاب يمثل نموذجا لاستخدام القوة التحويلية للأدب في خدمة قضايا الإنسان، مشيرا إلى أن الكاتبة مثالا يحتذى به كقاض يسعى لتغيير المجتمع وليس فقط احقاق العدالة، كما نوه الدويك إلى الدور المحوري للكتاب في إعلاء صوت الضحية.

يذكر بأن صمود الضميري هي أول قاضٍ شرعي يتولى رئاسة النيابة الشرعية في القضاء الفلسطيني منذ عام 2010، وتحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة النجاح، ودرجة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة من جامعة بيرزيت، وهي على احتكاك مباشر مع الحكايات التي جاء الكتاب على ذكرها بحكم عملها المهني في سلك القضاء.