وفاء أبو عرة/جنين
"توهمك الكتب بنهايات مُرضية، لكن الحياة هنا يا عمي حقيقية، ولا يحدث ذلك اطلاقا". جملة سمعتها من سائق تاكسي وهو يتحدث إلى زميله عن أحد الملفات الوطنية... كان وقعها قاسيا، لكنها واقعية!
دفعتني هذه الجملة لاختيار تخصص الإعلام؛ كي أتمكن من إشعال حوارات سرية في الشارع، وتكريس طاقتي للكتابة والتعبير الواضح، ودراسة مساقات الإعلام في الجامعة كانت ضرورية لرؤية أوضح ومواجهة حقيقة بيئة العمل الصحفي والإعلامي في فلسطين.
لقد أصبح إنتاج المعلومات بدون أساس صحي أو تزييف أسهل على الطلبة من الحصول على معلومات من مصادرها الحقيقية، ولا يعود أمر التزييف إلى تكاسل أو تجاهلهم لجدية العمل الصحفي، إنما لغياب سلاح فعال، يسهل اصطياد المعلومات من أفواه أصحابها... وبكل الأحوال فإن التزييف مرفوض ويتعارض مع أخلاقيات المهنة.
لا يكفي أن تأخذ كتاب "تسهيل مهمة" إلى الجهة التي تود مقابلتها، فما أن تصل إلى مكان اللقاء، وإذ بقائمة من الأسئلة ومخزون من الشروط والتحفظات تنهال عليك قبل طرح التساؤلات التي تجيب على القضية أو الظاهرة التي تود معالجتها؛ حتى لو كانت الأسئلة بسيطة وإجاباتها تخدم الجمهور بشكل مباشر... وللتنويه؛ الأسئلة عادية وليست وفق منهج استقصائي للإجابة عن قضية فساد مثلا!
المعيقات والتحديات..
وتتفاقم المشكلة عندما تتم المقايضة بين الإجابة على الأسئلة والتعهد بعدم نشر المادة الإعلامية، وهو ما يتناقض مع الحق في الحصول على المعلومات؛ والذي يمثل أزمة للصحفيين والطلبة، خاصة في بداية مشوارهم المهني.
يؤثر غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات على تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الاحداث والكتابة الصحفية والنشر؛ إذ يفتقر الطلبة إلى هوية إعلامية تميزهم، وتزداد الحاجة لوجود آليات وقدرات خارقة للحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية؛ وهو ما يفوق قدرات الخريجين والصحفيين الجدد.
إن غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات يعني غياب نظام يضمن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وهو جوهر العمل الإعلامي؛ فالمعلومة هي رأس مال الصحفي المهني؛ لذا فإن حصوله على المعلومات تساعده على أداء مهامه بشكل سليم وقائم على التحقق.
وهنا لا بد مضاعفة الجهود ومساهمة طلبة الإعلام إلى جانب الزملاء الصحفيين لإقرار هذا الحق، وإيصال الصوت لصانع القرار.
