نظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" أمس الأول بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" وبالتعاون مع بلدية قطنة جلسة مساءلة مجتمعية مفتوحة حول تعزيز السلم الأهلي ضمن مشروع: مجتمعنا بحاجتنا: شارك، سائل، غير، في بلدة قطنة، بحضور السادة: عبد الله صيام؛ نائب محافظ القدس ود. صفاء ناصر الدين؛ رئيس مجلس إدارة بيالارا، وأمين حمدان؛ مستشار محافظة رام الله والبيرة في ملف للسلم الأهلي، وكامل حميد، وأكرم الرجوب؛ من مفوضية المنظمات الشعبية/ لجنة الحوار المجتمعي، ونبيل الحموز؛ مدير عام الإصلاح والعشائر في وزارة الداخلية، وموفق الخطيب – رئيس وحدة شمال غرب القدس في المحافظة، والعقيد منتصر الجمل؛ مدير الخدمات الشرطية.    

وأكد السيد ضياء الفقيه؛ رئيس بلدية قطنة على أهمية تعزيز السلم الأهلي في قطنة ومنطقة شمال غرب القدس، وأن طرح شباب قطنة لهذه القضية يعبر عن بعد نظر ليس فقط بخصوص قطنة إنما كل منطقة شمال غرب القدس، خاصة أن جهودا تبذل في كافة محافظات الوطن لتعزيز السلم الأهلي، مؤكدا على ضرورة أن تقوم كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الذي يعد الأهم في منطقة شمال غرب القدس؛ خاصة في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية الحالية.

وأكدت ناصر الدين؛ على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية الحوار ولغة التفاهم من خلال مثل هذا النوع من جلسات المساءلة، والتي تعمل عليها بيالارا منذ فترات طويلة، وأكدت على نهج بيالارا في تمكين الشباب ورفع قدراتهم ومشاركتهم المجتمعية والسياسية والاقتصادية بما يحقق التكامل في الأدوار، وقدمت شكرها للجهات الرسمية والفعاليات المجتمعية التي لبت دعوة الشباب وتوجهاتهم وحضرت هذه الجلسة؛ حيث طرح الشباب هذه القضية الهامة وقدموها على باقي القضايا.

ونوه حميد إلى أن التكاتف مطلوب في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا، مثمنا عن سعادته بشراكة الشباب في مثل هذا النوع من المبادرات التي تشكل نواة تأسيسية لمرحلة جديدة على صعيد تعزيز الوعي لدى فئة الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

من جهته أكد صيام على دور المحافظة الهام على صعيد تعزيز السلم الأهلي، مشيرا إلى أن المحافظة تفتح أبوابها لكافة الجهات ذات العلاقة في هذا الملف، كما وجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف من أجل المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على السلم الأهلي.

وقال الحموز بأن الوزارة تحاول جاهدة إيجاد حلول للقضايا العالقة التي تمس موضوع السلم الأهلي على الصعيد الوطني وعلى صعيد منطقة شمال غرب القدس، مشيرا إلى أن الداخلية توعز للأجهزة الأمنية انفاذ القانون والحفاظ على الأمن العام. بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم

وأكد الرجوب على ضرورة أن تقوم التنظيمات بتفعيل دورها في هذا الملف، داعيا كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها تجاه تعزيز السلم الأهلي، وقال بأنه من الضروري أن تلعب الأسرة دورا بارزا في تنشئة الأبناء وفق أصول تربوية قائمة على مبادئ التسامح واحترام الأخر وهو المحطة الأولى في طريق تعزيز السلم الأهلي.

ونوه حمدان على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للسلم الأهلي على الصعيدين الوطني والمحلي، والتي تم تشكيلها بقرار الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لتعزيز ثقافة الحفاظ على النسيج المجتمعي، كما نوه إلى ضرورة محاربة ظاهرة السلاح غير المرخص التي تشكل سكينا في خاصرة النسيج المجتمعي، وعدم السماح بالاعتداء على المواطنين. ومصالحهم تحت أي مبرر قد يكون الهدف منه النيل من جهات إنفاذ القانون.

وأشار العقيد منتصر الجمل؛ مدير الخدمات الشرطية في ضواحي القدس على ضرورة عقد ورشات توعوية تستهدف كافة القطاعات بما فيهم طلبة المدارس والجامعات والشباب بشكل عام في سبيل تعزيز السلم الأهلي، مشيرا إلى أهمية دور القضاء في مثل هذا النوع من الملفات للحيلولة دون الانجرار للفلتان المجتمعي والأمني.

وعرضت المجموعة الشبابية المكونة من الناشطة وداد الفقيه، ومحمد ذياب تفاصيل العمل على القضية، بالإضافة إلى التحليل الرباعي (SOWT) الذي أجرته بيالارا بالتعاون معهم ونتائج الاستبيانات التي تم توزيعها في البلدة لقياس الحاجات والأولويات، كما قاموا بتوجيه أسئلة مفتوحة للمسؤولين في نهاية عرضهم الذي تبعه مادة مرئية حول القضية وبلدة قطنة.

وتضمن اللقاء الذي أداره الإعلامي حلمي أبو عطوان؛ مسؤول العلاقات العامة في مؤسسة بيالارا مداخلات من قبل وجهاء البلدة، ومدراء المدارس، والمرشدين التربويين في المدارس. وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات أهمها: التركيز على دور التربية والتعليم في هذا المجال، تعزيز دور النساء في ملف السلم الأهلي، استهداف الفئات المجتمعية المختلفة بورشات توعوية، تشكيل جسم يعنى بالسلم الأهلي في منطقة شمال غرب القدس وينسق مباشرة مع لجنة الحوار المجتمعي في مفوضية المنظمات الشعبية وباقي الجهات الفاعلة في هذا الإطار، وفتح الملفات العالقة ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الأطراف على قاعدة التسامح المجتمعي وإنفاذ القانون.