أوصى مشاركون في جلستين حواريتين نظمتهما الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" في بلدتي مراح معلا وبيت عور التحتا بالشراكة مع الهيئات المحلية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة بضرورة معالجة التحديات الاجتماعية والتعليمية التي تواجه المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة، مؤكدين على أهمية تفعيل دور الشباب والأهالي وجهات الاختصاص من المؤسسات العامة والأهلية.
مراح معلا.. دعوات مطالبات بتعزيز التواصل مع التربية والتعليم..
دعا المشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدت في بلدة مراح معلا شرق بيت لحم إلى تفعيل مجلس أولياء الأمور وتكثيف التنسيق بين المدرسة والمجتمع المحلي، وناقشت التحديات التي تواجه طلبة المدارس والهيئة التدريسية والأهالي.
وشارك في الجلسة كل من: د. باسم حجاحجة؛ رئيس قسم ضبط الأداء المدرسي والمتابعة الميدانية في تربية بيت لحم، وخالد أبو شقرة؛ رئيس مجلس قروي مراح معلا، وعادل صلاح؛ مدير مدرسة مراح معلا الثانوية المختلطة، ومحمد أبو شقرة؛ أمين سر منطقة مراح معلا التنظيمية، وعبد الله أبو شقرة؛ رئيس النادي الشبابي في القرية، ومجموعة من النشطاء الشباب وطلبة المدارس والجامعات والأهالي.
وأكد حجاحجة على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق المدرسة والأسرة، وأوصى بعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور، وتنفيذ أنشطة تفاعلية لتحفيز الطلبة على استمرار العملية التعليمية بأعلى كفاءة، كما أعلن عن توفير حقائب مدرسية بهدف دعم الطلبة وتحفيزهم، ووعد بوضع قضية مراح معلا على سلم أولويات مديرية التربية.
وأشار صلاح إلى ضرورة تعزيز دافعية الطلبة والتعاون من بعض أولياء الأمور، منوّها إلى أن الكادر التعليمي يبذل جهودا كبيرة في تبني استراتيجيات تعليمية جاذبة؛ للنهوض بالواقع التعليمي للطلبة والمدرسة على حد سواء.
وأوضح محمد أبو شقرة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في تفاقم التحديات، مطالبا بضرورة العمل المشترك لما فيه مصلحة الطلبة، وطالب مؤسسات البلدة والمؤسسات الرسمية بمضاعفة جهودها في هذه الفترة الحرجة.
وقال عبد الله أبو شقرة بأن النادي يتبنى مجموعة من المبادرات الشبابية بالتعاون مع مؤسسات البلدة والأهالي لاسيما الشباب، مؤكدًا أن الحل الجذري يكمن في تشكيل مجلس أولياء الأمور وتقليص الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
كما دعا الأهالي وممثلو المؤسسات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم في الرقابة على التحصيل الدراسي، والحد من ظاهرة الغياب والتأخر الصباحي، ومنع عمالة الأطفال دون السن القانوني، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام المعلم والاهتمام بالتعليم الجامعي.
بيت عور التحتا.. ظاهرة السيارات غير القانونية... الواقع والحاجة
وفي الندوة التي أدارتها بيالارا في بلدة بيت عور أوصى المشاركون بضرورة مواجهة ظاهرة السيارات غير القانونية من خلال تشكيل لجان مجتمعية، وإطلاق حملات توعوية تستهدف الأهالي والشباب، وتفعيل الإذاعة المدرسية لنشر الوعي، كما اقترحوا إلزام مالكي السيارات غير القانونية بتوقيع تعهد بإتلافها خلال فترة زمنية محددة كبديل لحملات الإتلاف المكلفة التي تقوم بها جهات انفاذ القانون.
وتناولت الجلسة ظاهرة السيارات غير القانونية في منطقة غرب رام الله، بمشاركة ممثلين عن بلديات بيت عور التحتا، كفر نعمة، وبلعين. وشارك في الحوارية كل من: أمين حمدان؛ مستشار السلم الأهلي في محافظة رام الله والبيرة، وخديجة عثمان؛ رئيسة بلدية بيت عور التحتا، وياسر عودة؛ مدير دائرة ترخيص المركبات والفحص الفني في سلطة الترخيص، ونضال بدوان؛ ممثلا عن وزارة النقل والمواصلات، والمقدم معاذ عبد الرحمن؛ مدير الشرطة المجتمعية في شرطة محافظة رام الله والبيرة، والرائد عرفات الحلبي؛ مدير التوعية المجتمعية في الشرطة.
وأكدت عثمان على أن السيارات غير القانونية تشكل خطرا على المجتمع، داعية الجهات المختصة إلى مضاعفة الجهود، وتجديد النهج في معالجة هذه الظاهرة، ونوه حمدان على جاهزية المحافظة الدائمة للتعاون وتذليل العقبات من أجل معالجة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا متصاعدا على السلم المجتمعي، فيما أكد على أن المعالجة تقع على عاتق المجتمع بأكمله لا سيما النساء.
وأشار عودة إلى أن المركبات غير القانونية لا تخضع للفحص الفني؛ مما يزيد من خطورتها على سلامة الأهالي والمواطنين من جانبه تناول بدوان التحديات الأمنية التي تعيق حملات الاتلاف، داعيا المؤسسات المجتمعية والأهالي والمؤسسات ذات العلاقة إلى التعاون وتذليل العقبات من أجل معالجة هذه الظاهرة. وأكد عبد الرحمن استعداد الشرطة للمشاركة في أي حراك مجتمعي منظم، وقال بأنه سينقل مطالبات خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى قيادة الشرطة، فيما لفت الرائد الحلبي إلى أن أكثر من 800 مركبة غير قانونية أُتلفت منذ بداية العام، مؤكدًا استمرار حملات التوعية.
وأوضح عبد توايهة؛ منسق الفعاليات من بيالارا، أن القضايا التي جرى طرحها خلال الجلسات التي أدارها الزميل حلمي أبو عطوان؛ مسؤول العلاقات العامة في الهيئة؛ جاءت استجابة لمطالب واقتراحات المجموعات الشبابية المشاركة في مشروع "تعزيز التماسك الاجتماعي ومشاركة الشباب، والتي تعكس توجهات المواطنين في البلدات المستهدفة، وأضاف: يهدف هذا المشروع إلى تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم الفاعلة، ومواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمع، لا سيما في ظل ضعف الاستقرار الاجتماعي.