ترند بيالارا - أخبار
الشباب يسائلون وزارتي شؤون المرأة والتنمية المجتمعية حول دور الحكومة في توفير الأمن للنساء المتضررات من العنف خلال الجائحة

الشباب يسائلون

عقدت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جلسة مساءلة إلكترونية حول دور الحكومة في توفير الأمن والحماية للنساء المتضررات من العنف خلال جائحة كورونا.

 

وتمت الجلسة بحضور إلهام سامي؛ مسؤولة الإدارة العامة للتأثير والإعلام والاتصال في وزارة المرأة، وهدى جيبات؛ مديرة دائرة المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الشباب المتطوعين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار المشاركون إلى أن حالات العنف تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الأخير في ظل غياب الحاضنة القانونية التي تضمن حقوق النساء المعنفات، وعدم إقرار قانون حماية الأسرة، وأكد المشاركون على ضرورة تطبيق العقوبات والقوانين الصارمة للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، وتشكيل حملات ضغط ومناصرة حول ما تتعرض له المرأة من جرائم.

 

وأكدت سامي أن حالات العنف ازدادت بشكل ملحوظ خلال الجائحة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة قابلها انخفاض ملموس في شكاوى العنف المقدمة للشرطة الفلسطينية بسبب صعوبة الوصول للمراكز في ظل الإغلاقات المفروضة على المحافظات، الأمر الذي دفع الوزارة للعمل إلى جانب الشرطة لتوفير خط اتصال مباشر ومجاني.

وأكدت جيبات، أن العنف ضد النساء موجود، لكنه بدأ بالازدياد مع بداية الجائحة، منوهة إلى اتخاذ الوزارة لبعض التدابير والإجراءات التي تنظم دخول النساء المعنفات لدور الأمان ومراكز الحماية.

 

وردا على سؤال حول أليات تدخل الوزارة كشفت سامي عن وجود 82 آلية للتدخل في حالات العنف، إلا أنهم يعتمدون على استخدام الآليات الأكثر سهولة، مما يؤثر على جودة تقديم الخدمات، وتوفير الحماية، مؤكدة على ضرورة تخصيص آليات تتناسب مع كل حالة.

وعن قانون العقوبات، أوضحت جيبات أن دور وزارة التنمية يتناغم مع مطلب الشباب في الضغط على صانعي، وقد وجهت الوزارة أكثر من مسودة للدفع باتجاه إقرار قانون حماية الأسرة.

 

يشار إلى أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي استهدفت بالتعاون مع "بيالارا" مجموعة من الشباب الناشط من انحاء متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بتدريبات ركزت على تمكينهم في مجال المساءلة المجتمعية، وتنوعت الأسئلة حول آليات الحماية، والطرق المتبعة في متابعة قضايا النساء المعنفات، وحجم التعاون بين جهات الاختصاص في هذا الصدد، ومعيقات إقرار القوانين من قبل الرئيس كمشرع وحيد في ظل غياب المجلس التشريعي.

 

وتأتي هذه الجلسة ضمن عدد من الجلسات في إطار حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وفي هذا السياق دعت رندة سنيورة، وفي مداخلتها أشارت رندة سنيورة؛ مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إلى ضرورة وجود قانون متخصص لحماية المرأة من العنف؛ لتجنيب المرأة الوقوع كضحية للعنف، وأشارت إلى ضرورة وجود قانون يعيد تأهيل المعتدي، وهو الأمر الأكثر أهمية في عملية حماية المرأة.

 

وفي ختام الجلسة التي عقدت عبر تقنية "زووم"؛ قام حكمت المصري؛ مدير الجلسة بتلخيص أهم ما دار فيها؛ مؤكدا على ما يطرحه الشباب ومطالبهم بضورة العمل الفوري على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من العنف.